في بيان للمؤتمر: نعم لشرعية الدولة ولا تراجع عن الحريات وضرورة التطهير

أكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان له أن الدولة المرجع الوحيد للشرعية وأنها الضامن الاساسي لتحقيق الإنتقال الديمقراطي وأن أي مس بها أو بمؤسساتها الشرعية وعلى رأسها المجلس التأسيسي هو تهديد مباشر لسيادة الشعب التونسي،مؤكدا في هذا الاطار دعمه لكل الجهود الأمنية التي تضمن استمرار شرعية الدولة ونجاح مسار الانتقال الديمقراطي على اساس القطيعة مع تقاليد القمع وانتهاك الحريات.
ودعا المؤتمر الى الوقوف بلا تردد أمام كل من ينحرف بمكسب الحرية نحو ممارسة العنف وتهديد الدولة والقيام بما من شأنه أن يعرض الشعب التونسي لاعتداءات مسلحة بغرض ارهابه واجهاض تجربته الديمقراطية، مؤكدا ضرورة احترام القانون والصرامة في تطبيقه ضمن ضوابط الحريات الفردية والعامة ومبادئ حقوق الانسان ومساواة الجميع أمامه.
وأفاد الحزب أن الوضع الأمني وضرورات الاستقرار لا يجب أن تمسّ بأي شكل من الاشكال مكتسبات الحريات الفردية والعامة وأولوية استكمال اهداف الثورة وما يتطلبه ذلك من مواصلة تطهير أجهزة الدولة من رموز الفساد ومراجعة التعيينات على أساس مراكمة مكاسب الثورة والتصدي لاي مسعى للتراجع عنها تحت يافطات حياد الادارة او ضغط النقابات المهنية.

وأكد بيان المؤتمر من أجل الجمهورية الحرص ضرورة إتمام الدستور والذهاب إلى الانتخابات وفق الرزنامة المتفق عليها في افضل الظروف الأمنية ضمن قاعدة عريضة من الوفاق الوطني. وكذلك ضرورة التمسك بقانون تحصين الثورة لطمأنة الشعب وقواه الثورية وحماية المسار الانتقالي والديمقراطية الناشئة امام احتمالات العبث بها من طرف قوى النظام البائد..

 http://fb.me/2v609HB6X