نقابة وحدات التدخل تتمسك بسن قانون يجرم الاعتداءات على أعوان الأمن

أكدت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في بلاغ يوم الخميس التمسك بسن قانون يجرم الاعتداءات على أعوان قوات الأمن الداخلي وعائلاتهم ومقرات عملهم. وأضافت أنه تمت صياغة مشروع قانون لزجر الاعتداءات على قوات 

الأمن الداخلي استئناسا بالقوانين المقارنة والمجلة الجزائية ومجلة المرافعات 

والعقوبات العسكرية وانطلاقا من تجارب متقدمة في عدد من الدول الديمقراطية.

وذكرت أن هذا المشروع الذي يهدف إلى التصدي لمختلف أشكال الاعتداءات التي طالت ولا تزال قوات الأمن الداخلي وعائلاتهم من شأنه أن يعيد الهبة إلى 

 المؤسسة الأمنية والثقة إلى رجل الأمن ويساهم في استتباب الأمن وتحقيق 

الاستقرار وتأمين الانتقال الديمقراطي حسب نص البلاغ. كما إستنكرت النقابة 

ما وصفته بالتحول المفاجئ والعميق في مواقف عدد من الشخصيات والمنظمات 

ومكونات المجتمع المدني التي نادت اثر أحداث الشعانبي الإرهابية والمصادمات مع 

أنصار الشريعة إلى سن قوانين تحمي رجل الأمن ومعاقبة كل من يستهدف 

المؤسسة الامنية. ودعت إلى مناقشة مشروع القانون وإزالة كل التباس حوله 

وضبط الآليات الكفيلة باحترام حقوق الإنسان وعدم تجاوز القانون وإساءة 

استخدام السلطة

 http://fb.me/OaLzYuai