شنت في الآونة الأخيرة ضدّ مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والقيادي بحزب المؤتمر طارق الكحلاوي حملة شرسة، جاءت كردّة فعل على تصريحاته التي كانت بمثابة سكب النار على البنزين فمن وصفه للمعارضة «بكمشة فروخ» الى نعته لبعض الاعلاميين ب»الصحفاجيين»، دون ان ننسى ذكر ان طارق الكحلاوي من أشد المدافعين عن قانون تحصين الثورة واقصاء كل تجمعي متورط مع النظام السابق واولهم رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي- حسب رأيه-..
حول كلّ ما يقال عنه وتصريحاته المثيرة للجدل التقينا طارق الكحلاوي بمكتبه بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية وكان لنا معه هذا الحوار الذي لم يخل من نقد وتهجم..
حول كلّ ما يقال عنه وتصريحاته المثيرة للجدل التقينا طارق الكحلاوي بمكتبه بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية وكان لنا معه هذا الحوار الذي لم يخل من نقد وتهجم..
طارق الكحلاوي بات اليوم «المكروه عدد 1» من قبل أحزاب المعارضة التي اتهمتك بخدمة مصالحك الشخصية ومصالح حزبك على حساب مصلحة الوطن؟
في البداية أشير الى أن بعض الجهات لا تفرق بين الصراع السياسي والصراع الشخصي، فعلى سبيل المثال انا فعلا اهاجم خصومي لكني استهدف سياساتهم، كما ان تصريحاتي عادة ما تكون ردّا على مهاجمتي او مهاجمة حزب المؤتمر ورئاسة الجمهورية… اما خصومي فعندما يعجزون عن مجابهتي يلجؤون إلى نشر الأكاذيب والاراجيف في ما يتعلّق بحياتي الشخصية، وآخرها ترويج اشاعة طردي من منصبي كمدير لمعهد الدراسات الاستراتيجية، ان هؤلاء يستهدفون شخصي بصفة خاصة بغض النظر عمّا اقوم به من أعمال ايجابية.
اما بخصوص اتهامي بخدمة مصلحتي الشخصية فاتمنى ان يمدني كل من يوجه إليّ هذا الاتهام بدليل واحد وان يبرهن لي كيف استغل منصبي كمدير لمعهد الدراسات الاستراتيجية في خدمة مصالحي او مصلحة حزبي، ولهؤلاء اقول إننا انشأنا مؤخرا موقعا خاصا بالمعهد وذلك قصد نشر كل ما نقوم به من أعمال من شأنها أن تخدم مصلحة الوطن فعلى سبيل المثال قمنا ببحوث في ما يتعلّق بالسلفية الجهادية اضافة الى بحوث أخرى حول الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية واخرى تتعلق بعجز الميزانية ووضعيات المؤسسات العامة والديون والقروض ومجال الفلاحة والتربة.
أسال خطابك الذي ألقيته في الاجتماع الشعبي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم غرّة ماي الكثير من الحبر، وهناك من اعتبره لا يليق برجل سياسة وجامعي التكوين؟
لقد تمّ اخراج مضمون ذلك الحوار من سياقه فما قلته يومها كان عبارة عن ردّ على مجموعة من الاشخاص حاولوا افساد الاجتماع الشعبي لحزبنا كما اعتدوا بالعنف على مناصرينا واعضاء المؤتمر، وبطبيعة الحال كان ردّي قاسيا نوعا ما لكن وللاسف بعض وسائل الاعلام لم تبث الاعتداءات التي تعرضنا اليها واكتفت بتمرير خطابي .
لكنك وصفت المعارضة التونسية «بالفروخ»؟
اطلاقا، فتلك العبارة وجهتها إلى المعتدين الذين منعونا من القيام باجتماعنا ولم اقصد بكلامي المعارضة، لكن وكما اخبرتك وقع التركيز على الجزء الذي يدينني وتجاهل الجزء الاخر من الحقيقة.
انت تعترف بأن ما تفوهت به كان نتيجة محاولة الاعتداء على اجتماع المؤتمر، ألا ترى انه من غير المعقول ان يسقط رجل سياسة في فخّ الاستفزاز مهما كان مصدره؟
أولا افيدكم ان عبارة «فروخ» ليست كلمة بذيئة في قاموسنا الشعبي.. وهنا اتساءل لماذ لم تقع محاسبة من وصف معارضيه «بالمارك» كما تمت محاسبتي؟ قد اكون اخطأت فعلا في التلفظ ببعض العبارات لكني اجبرت على اجابة من حاولوا استفزازنا لا غير.. عموما لقد وقع تضخيم المسألة خاصة من قبل قناة التونسية التي بتّ متأكدا ان لديها مشكلة شخصية معي ومع حزب المؤتمر من اجل الجمهورية كما انها لا تحترم اخلاقيات المهنة الصحفية بدليل انها لا تتصل بالمعني بالأمر للتثبت قبل اثارة البلبلة وبث الفتنة ونشر الاكاذيب.
بعض الشعارات التي رفعتها خلال ذلك الخطاب اصبحت مدعاة للتندر على صفحات الفايس بوك على غرار « حزب المؤتمر لحمو مرّ» ألا ترى انك سقطت في الشعبوي رغم تكوينك الاكاديمي؟
شخصيا ادعوكم الى حضوراجتماعات بعض احزاب المعارضة وتسجيل بعض الشعارات التي ترفع بل هناك من هذه الاحزاب من يستهل اجتماعه بالفن الشعبي على غرار حزب نداء تونس، لكن وللأسف بعض وسائل الاعلام لا ترى ذلك او تعمد إلى عدم رؤيته في حين تهوّل موضوع رفعي شعار ردده انصار الحزب، كما رفعت ذلك الشعار بالتحديد ردّا على كل من يعتقد ان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية «لحمتو طرية» ولديه الضوء الاخضر لشتم قيادييه.
أنت من الذين يستميتون في الدفاع عن مشروع قانون تحصين الثورة، الا ترى ان عقلية الاقصاء لا يمكن ان تخدم مصلحة البلاد في هذه الفترة الحساسة التي تمّر بها؟
تونس لا يتهددها في هذه الفترة سوى الخطر الارهابي، بل كذلك العودة الى النظام القديم، بدليل ان هناك من نصحنا بمعاملة المجموعات الارهابية بنفس الطريقة التي كان يعتمدها بن علي متجاهلين بان ذلك النظام واستبداده هو من ساهم في ولادة هذه المجموعات وبروزها، اما بخصوص قانون تحصين الثورة فهو لا يتعلق بالذين صمتوا ايام الجمر بل بالذين كانوا في صدارة منظومة الاستبداد وكانت لديهم مواقع سياسة فاعلة، وهذا القانون طبقته اكثر الدول ديمقراطية التي مرت بمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي لن يفعّل الاّ بالتخلص من رموز الاستبداد.
في الوقت الذي تصرون فيه على اقصاء التجمعيين، لماذا لا نراكم تطالبون باقصاء المتشددين دينيا ومناصيري العنف من لجان الثورة او غيرهم؟
طالما كنا ضدّ ممارسة العنف سواء كان ناجما عن اشخاص عاديين او المتشددين وهناك قوانين قائمة ضدّ كل من يمارس العنف في حين ان المنظومة الجديدة تخلو من قوانين تعاقب من تورط في النظام السابق، من جهة أخرى لقد سبق وان صرحنا باننا ضدّ العنف كما سبق لرئيس الجمهورية ان أكد انه لن يسمح بتفشي هذه الظاهرة وسيتصدى لها.
أتقصد بكلامك رئيس الجمهورية، من استقبل لجان حماية الثورة؟
لقد استقبلهم باعتبارهم جزء من هذا الشعب كما انهم لم يخرقوا القوانين وليسوا محلّ تتبع عدلي، ولو طبقنا هذه النظرية لشملت كذلك استقباله لوزراء وشخصيات سياسة اشتغلت في نظام بن علي ومارست الاستبداد ام انكم ترون ان ممارسة الاستبداد أمرا عاديا، لذلك انصحكم بتجنب المعايير المزدوجة.
كيف السبيل برأيك الى القضاء على الخطر الارهابي الذي يهدد تونس؟
حسب المعطيات المتوفرة لدينا فان خريطة تمركز السلفية الجهادية في تونس موجودة في الفقر سواء في الاحياء الشعبية الفقيرة او في المدن والارياف الداخلية، اذن من الواضح ان المسألة مرتبطة بالجانب الاقتصادي والتنموي وبالتالي مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تنطلق أولا بمجابهة الفقر، لأن الحلّ الامني وحده غير كفيل بالقضاء عليها نهائيا، أما المستوى الثاني فهو ثقافي ويتمثل في تهميش التديّن المعتدل المستقل طيلة 60 سنة وهي مشكلة عويصة ومن الطبيعي ان ينهل شبابنا من الخارج في ظلّ غياب مؤسسة دينية معتدلة، ثالثا يجب التنصيص على قوانين جديدة على غرار قانون تجريم التكفير ..
من جهة اخرى أرى أنه من الضروري مواجهة كل سلفي جهادي بالدعوة المضادة وببرامج المناصحة بمعنى القيام بمناظرات دينية في عقر دارهم تقوّض أفكارهم وهنا لا أتحدث عمن انتقل فعلا الى المواجهات المسلحة فهؤلاء يجب التعامل معهم امنيا بل انا اتكلم عمّن يكفرون الاشخاص وهذا ما حصل في مصر حيث تمت مناظرة الجماعات الاسلامية من قبل ائمة معتدلين من الازهر داخل السجون وفي النهاية راجعت هذه الجماعات افكارها وهاهي اليوم على رأس احزاب سياسية، عموما نحن أمام موازنة صعبة وتتمثل في كيفية الحفاظ على المسار الديمقراطي من جهة وكيف نطبق القانون بكل حزم في وجه كل من يرفع السلاح من جهة اخرى، لان الحلول السهلة التي كان يطبقها بن علي ولّت وانتهت فالحلّ الاستبدادي قد يكون ناجعا لكن ليس لوقت طويل ومن شأنه ان يغذّي هذه الظاهرة.
ما مردّ فقدان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ورئيسه الشرفي المنصف المرزوقي الشعبية التي حظيا بها قبل الانتخابات وذلك حسب ما أثبتته استطلاعات الرأي الاخيرة؟
أولا مؤسسات استطلاعات الرأي في تونس ضعيفة لأنها لا تمتلك قواعد الاستطلاع المبنية على معطيات دقيقة، والطرف الوحيد المخول له القيام باستطلعات دقيقة وموثوق بها هو المعهد الوطني للاحصاء، ورغم هذا انا لا أنفي ان حزب المؤتمر تراجعت شعبيته شأنه شأن حزبي الترويكا الاخرين وذلك لسبب بسيط وهو انه موجود في السلطة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بعديد الازمات، لقد كان بامكانه وهو الذي احرز المرتبة الثانية في الانتخابات ان يظل في صف المعارضة، ويحافظ بالتالي على وحدته الداخلية من جهة و ومن جهة اخرى يكتفي بدور المتفرج الذي لا شغل له سوى سبّ الحكومة وتأكيد فشلها واحتلال جميع المنابر الاعلامية وانذاك كانت شهرتنا ستزيد وهذا ما تفعله احزاب المعارضة اليوم التي رفضت مشاركتنا في حلّ ازمات البلاد رغم دعوتنا لها في اكثرمن مناسبة، عموما حزب المؤتمر رفض ان يلعب هذا الدور وفكر في مصلحة البلاد لا مصلحته الخاصة ودفع ثمن شجاعته السياسية.
ألا توافقني الرأي في ان انسحاب كل محمد عبو وسامية عبو وأم زياد وعبد الرؤوف العيادي وغيرهم من مؤسسي الحزب كان عبارة عن الضربة التي «قصمت ظهر» المؤتمر؟
نحن نأسف لاستقالة هذه القيادات من المؤتمر، من جهة اخرى افيدكم بأن هذه الانشقاقات قوّت حزب المؤتمر ولم تضعفه لان الحزب تحول من حزب قيادات وزعامات الى حزب مؤسسات فرغم اهمية محمد عبو على سبيل المثال فإن استقالته لم تؤدّ الى تفكك الحزب او هياكله ومكاتبه الجهوية.
يروّج البعض بأن والدك استقال من حزب المؤتمر والتحق بنداء تونس؟
هناك لبس في الموضوع فالبعض يعتقد ان والدي هو عبد الله الكحلاوي الذي استقال من رئاسة الجمهورية والتحق بنداء تونس، لكن هذا غير صحيح فوالدي هو احمد الكحلاوي وهو مناضل نقابي سجن عهدي بورقيبة وبن علي ولم ينخرط يوما في أيّ حزب سياسي ومن سابع المستحيلات ان ينضّم الى حزب نداء تونس لانه كان من اكثر المعادين للانظمة السابقة وللتجمعيين ونداء تونس هو امتداد للتجمع.
قدّم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية للمجلس التأسيسي مشروع قانون خاص بحرية الاعلام، اعتبره اهل القطاع مشروعا سالبا للحريات، فكيف يمكن لحزب يدّعي الدفاع عن الحريات ان يقدم مثل هذا المشروع «الفاشي»؟
في البداية اشير الى اني كنت أرجو ان الذين هاجموا اليوم هذا المشروع، هاجموا مجلة الصحافة عهد بن علي بالطريقة نفسها، ثانيا هذا المشروع الذي سحب من المجلس هو مقترح من محمد عبو الذي انجز رسالة الدكتوراه حول الاعلام ثم اجتهد وقدم مشروع قانون حرية الاعلام مع العلم ان هذا المشروع متقدم جدا مقارنة بمجلة الصحافة لكن عيبه الوحيد انه انجز في فترة فوضى الاعلام وفي إطار غياب الهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري لكن وبمجرد الاعلان عن الهيئة تمّ سحبه.
ألا ترى ان خلافك مع معز بن غربية لم يكن لصالحك؟
خلافي مع معز لم يكن خلافا شخصيا فأنا انتقدت اسلوبا معيّنا ومواقف وانتقدت شخصا مناشدا ومواليا لبن علي ولم يحترم اخلاقيات المهنة، وبحلول الثورة منح فرصة لاصلاح اخطائه السابقة لكنه واصل سياسة الموالاة لرموز المنظومة السابقة.
وصفت الاعلاميين بالصحافيين، فمن اين لك هذه العبارة ولماذا هذا التهحم؟
اولا لم اصف كل الاعلاميين بهذه العبارة بل المتورطين منهم في منظومة الفساد القديمة ثم كيف للشرفاء من الاعلامين ان يضعوا انفسهم في نفس مكانة هؤلاء المتورطين والمرتزقة في هذا الميدان، عموما انا احترم الشرفاء من الاعلامين ولم ولن اتوجه إليهم بأيّ عبارة مهينة.
في البداية أشير الى أن بعض الجهات لا تفرق بين الصراع السياسي والصراع الشخصي، فعلى سبيل المثال انا فعلا اهاجم خصومي لكني استهدف سياساتهم، كما ان تصريحاتي عادة ما تكون ردّا على مهاجمتي او مهاجمة حزب المؤتمر ورئاسة الجمهورية… اما خصومي فعندما يعجزون عن مجابهتي يلجؤون إلى نشر الأكاذيب والاراجيف في ما يتعلّق بحياتي الشخصية، وآخرها ترويج اشاعة طردي من منصبي كمدير لمعهد الدراسات الاستراتيجية، ان هؤلاء يستهدفون شخصي بصفة خاصة بغض النظر عمّا اقوم به من أعمال ايجابية.
اما بخصوص اتهامي بخدمة مصلحتي الشخصية فاتمنى ان يمدني كل من يوجه إليّ هذا الاتهام بدليل واحد وان يبرهن لي كيف استغل منصبي كمدير لمعهد الدراسات الاستراتيجية في خدمة مصالحي او مصلحة حزبي، ولهؤلاء اقول إننا انشأنا مؤخرا موقعا خاصا بالمعهد وذلك قصد نشر كل ما نقوم به من أعمال من شأنها أن تخدم مصلحة الوطن فعلى سبيل المثال قمنا ببحوث في ما يتعلّق بالسلفية الجهادية اضافة الى بحوث أخرى حول الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية واخرى تتعلق بعجز الميزانية ووضعيات المؤسسات العامة والديون والقروض ومجال الفلاحة والتربة.
أسال خطابك الذي ألقيته في الاجتماع الشعبي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم غرّة ماي الكثير من الحبر، وهناك من اعتبره لا يليق برجل سياسة وجامعي التكوين؟
لقد تمّ اخراج مضمون ذلك الحوار من سياقه فما قلته يومها كان عبارة عن ردّ على مجموعة من الاشخاص حاولوا افساد الاجتماع الشعبي لحزبنا كما اعتدوا بالعنف على مناصرينا واعضاء المؤتمر، وبطبيعة الحال كان ردّي قاسيا نوعا ما لكن وللاسف بعض وسائل الاعلام لم تبث الاعتداءات التي تعرضنا اليها واكتفت بتمرير خطابي .
لكنك وصفت المعارضة التونسية «بالفروخ»؟
اطلاقا، فتلك العبارة وجهتها إلى المعتدين الذين منعونا من القيام باجتماعنا ولم اقصد بكلامي المعارضة، لكن وكما اخبرتك وقع التركيز على الجزء الذي يدينني وتجاهل الجزء الاخر من الحقيقة.
انت تعترف بأن ما تفوهت به كان نتيجة محاولة الاعتداء على اجتماع المؤتمر، ألا ترى انه من غير المعقول ان يسقط رجل سياسة في فخّ الاستفزاز مهما كان مصدره؟
أولا افيدكم ان عبارة «فروخ» ليست كلمة بذيئة في قاموسنا الشعبي.. وهنا اتساءل لماذ لم تقع محاسبة من وصف معارضيه «بالمارك» كما تمت محاسبتي؟ قد اكون اخطأت فعلا في التلفظ ببعض العبارات لكني اجبرت على اجابة من حاولوا استفزازنا لا غير.. عموما لقد وقع تضخيم المسألة خاصة من قبل قناة التونسية التي بتّ متأكدا ان لديها مشكلة شخصية معي ومع حزب المؤتمر من اجل الجمهورية كما انها لا تحترم اخلاقيات المهنة الصحفية بدليل انها لا تتصل بالمعني بالأمر للتثبت قبل اثارة البلبلة وبث الفتنة ونشر الاكاذيب.
بعض الشعارات التي رفعتها خلال ذلك الخطاب اصبحت مدعاة للتندر على صفحات الفايس بوك على غرار « حزب المؤتمر لحمو مرّ» ألا ترى انك سقطت في الشعبوي رغم تكوينك الاكاديمي؟
شخصيا ادعوكم الى حضوراجتماعات بعض احزاب المعارضة وتسجيل بعض الشعارات التي ترفع بل هناك من هذه الاحزاب من يستهل اجتماعه بالفن الشعبي على غرار حزب نداء تونس، لكن وللأسف بعض وسائل الاعلام لا ترى ذلك او تعمد إلى عدم رؤيته في حين تهوّل موضوع رفعي شعار ردده انصار الحزب، كما رفعت ذلك الشعار بالتحديد ردّا على كل من يعتقد ان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية «لحمتو طرية» ولديه الضوء الاخضر لشتم قيادييه.
أنت من الذين يستميتون في الدفاع عن مشروع قانون تحصين الثورة، الا ترى ان عقلية الاقصاء لا يمكن ان تخدم مصلحة البلاد في هذه الفترة الحساسة التي تمّر بها؟
تونس لا يتهددها في هذه الفترة سوى الخطر الارهابي، بل كذلك العودة الى النظام القديم، بدليل ان هناك من نصحنا بمعاملة المجموعات الارهابية بنفس الطريقة التي كان يعتمدها بن علي متجاهلين بان ذلك النظام واستبداده هو من ساهم في ولادة هذه المجموعات وبروزها، اما بخصوص قانون تحصين الثورة فهو لا يتعلق بالذين صمتوا ايام الجمر بل بالذين كانوا في صدارة منظومة الاستبداد وكانت لديهم مواقع سياسة فاعلة، وهذا القانون طبقته اكثر الدول ديمقراطية التي مرت بمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي لن يفعّل الاّ بالتخلص من رموز الاستبداد.
في الوقت الذي تصرون فيه على اقصاء التجمعيين، لماذا لا نراكم تطالبون باقصاء المتشددين دينيا ومناصيري العنف من لجان الثورة او غيرهم؟
طالما كنا ضدّ ممارسة العنف سواء كان ناجما عن اشخاص عاديين او المتشددين وهناك قوانين قائمة ضدّ كل من يمارس العنف في حين ان المنظومة الجديدة تخلو من قوانين تعاقب من تورط في النظام السابق، من جهة أخرى لقد سبق وان صرحنا باننا ضدّ العنف كما سبق لرئيس الجمهورية ان أكد انه لن يسمح بتفشي هذه الظاهرة وسيتصدى لها.
أتقصد بكلامك رئيس الجمهورية، من استقبل لجان حماية الثورة؟
لقد استقبلهم باعتبارهم جزء من هذا الشعب كما انهم لم يخرقوا القوانين وليسوا محلّ تتبع عدلي، ولو طبقنا هذه النظرية لشملت كذلك استقباله لوزراء وشخصيات سياسة اشتغلت في نظام بن علي ومارست الاستبداد ام انكم ترون ان ممارسة الاستبداد أمرا عاديا، لذلك انصحكم بتجنب المعايير المزدوجة.
كيف السبيل برأيك الى القضاء على الخطر الارهابي الذي يهدد تونس؟
حسب المعطيات المتوفرة لدينا فان خريطة تمركز السلفية الجهادية في تونس موجودة في الفقر سواء في الاحياء الشعبية الفقيرة او في المدن والارياف الداخلية، اذن من الواضح ان المسألة مرتبطة بالجانب الاقتصادي والتنموي وبالتالي مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تنطلق أولا بمجابهة الفقر، لأن الحلّ الامني وحده غير كفيل بالقضاء عليها نهائيا، أما المستوى الثاني فهو ثقافي ويتمثل في تهميش التديّن المعتدل المستقل طيلة 60 سنة وهي مشكلة عويصة ومن الطبيعي ان ينهل شبابنا من الخارج في ظلّ غياب مؤسسة دينية معتدلة، ثالثا يجب التنصيص على قوانين جديدة على غرار قانون تجريم التكفير ..
من جهة اخرى أرى أنه من الضروري مواجهة كل سلفي جهادي بالدعوة المضادة وببرامج المناصحة بمعنى القيام بمناظرات دينية في عقر دارهم تقوّض أفكارهم وهنا لا أتحدث عمن انتقل فعلا الى المواجهات المسلحة فهؤلاء يجب التعامل معهم امنيا بل انا اتكلم عمّن يكفرون الاشخاص وهذا ما حصل في مصر حيث تمت مناظرة الجماعات الاسلامية من قبل ائمة معتدلين من الازهر داخل السجون وفي النهاية راجعت هذه الجماعات افكارها وهاهي اليوم على رأس احزاب سياسية، عموما نحن أمام موازنة صعبة وتتمثل في كيفية الحفاظ على المسار الديمقراطي من جهة وكيف نطبق القانون بكل حزم في وجه كل من يرفع السلاح من جهة اخرى، لان الحلول السهلة التي كان يطبقها بن علي ولّت وانتهت فالحلّ الاستبدادي قد يكون ناجعا لكن ليس لوقت طويل ومن شأنه ان يغذّي هذه الظاهرة.
ما مردّ فقدان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ورئيسه الشرفي المنصف المرزوقي الشعبية التي حظيا بها قبل الانتخابات وذلك حسب ما أثبتته استطلاعات الرأي الاخيرة؟
أولا مؤسسات استطلاعات الرأي في تونس ضعيفة لأنها لا تمتلك قواعد الاستطلاع المبنية على معطيات دقيقة، والطرف الوحيد المخول له القيام باستطلعات دقيقة وموثوق بها هو المعهد الوطني للاحصاء، ورغم هذا انا لا أنفي ان حزب المؤتمر تراجعت شعبيته شأنه شأن حزبي الترويكا الاخرين وذلك لسبب بسيط وهو انه موجود في السلطة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بعديد الازمات، لقد كان بامكانه وهو الذي احرز المرتبة الثانية في الانتخابات ان يظل في صف المعارضة، ويحافظ بالتالي على وحدته الداخلية من جهة و ومن جهة اخرى يكتفي بدور المتفرج الذي لا شغل له سوى سبّ الحكومة وتأكيد فشلها واحتلال جميع المنابر الاعلامية وانذاك كانت شهرتنا ستزيد وهذا ما تفعله احزاب المعارضة اليوم التي رفضت مشاركتنا في حلّ ازمات البلاد رغم دعوتنا لها في اكثرمن مناسبة، عموما حزب المؤتمر رفض ان يلعب هذا الدور وفكر في مصلحة البلاد لا مصلحته الخاصة ودفع ثمن شجاعته السياسية.
ألا توافقني الرأي في ان انسحاب كل محمد عبو وسامية عبو وأم زياد وعبد الرؤوف العيادي وغيرهم من مؤسسي الحزب كان عبارة عن الضربة التي «قصمت ظهر» المؤتمر؟
نحن نأسف لاستقالة هذه القيادات من المؤتمر، من جهة اخرى افيدكم بأن هذه الانشقاقات قوّت حزب المؤتمر ولم تضعفه لان الحزب تحول من حزب قيادات وزعامات الى حزب مؤسسات فرغم اهمية محمد عبو على سبيل المثال فإن استقالته لم تؤدّ الى تفكك الحزب او هياكله ومكاتبه الجهوية.
يروّج البعض بأن والدك استقال من حزب المؤتمر والتحق بنداء تونس؟
هناك لبس في الموضوع فالبعض يعتقد ان والدي هو عبد الله الكحلاوي الذي استقال من رئاسة الجمهورية والتحق بنداء تونس، لكن هذا غير صحيح فوالدي هو احمد الكحلاوي وهو مناضل نقابي سجن عهدي بورقيبة وبن علي ولم ينخرط يوما في أيّ حزب سياسي ومن سابع المستحيلات ان ينضّم الى حزب نداء تونس لانه كان من اكثر المعادين للانظمة السابقة وللتجمعيين ونداء تونس هو امتداد للتجمع.
قدّم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية للمجلس التأسيسي مشروع قانون خاص بحرية الاعلام، اعتبره اهل القطاع مشروعا سالبا للحريات، فكيف يمكن لحزب يدّعي الدفاع عن الحريات ان يقدم مثل هذا المشروع «الفاشي»؟
في البداية اشير الى اني كنت أرجو ان الذين هاجموا اليوم هذا المشروع، هاجموا مجلة الصحافة عهد بن علي بالطريقة نفسها، ثانيا هذا المشروع الذي سحب من المجلس هو مقترح من محمد عبو الذي انجز رسالة الدكتوراه حول الاعلام ثم اجتهد وقدم مشروع قانون حرية الاعلام مع العلم ان هذا المشروع متقدم جدا مقارنة بمجلة الصحافة لكن عيبه الوحيد انه انجز في فترة فوضى الاعلام وفي إطار غياب الهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري لكن وبمجرد الاعلان عن الهيئة تمّ سحبه.
ألا ترى ان خلافك مع معز بن غربية لم يكن لصالحك؟
خلافي مع معز لم يكن خلافا شخصيا فأنا انتقدت اسلوبا معيّنا ومواقف وانتقدت شخصا مناشدا ومواليا لبن علي ولم يحترم اخلاقيات المهنة، وبحلول الثورة منح فرصة لاصلاح اخطائه السابقة لكنه واصل سياسة الموالاة لرموز المنظومة السابقة.
وصفت الاعلاميين بالصحافيين، فمن اين لك هذه العبارة ولماذا هذا التهحم؟
اولا لم اصف كل الاعلاميين بهذه العبارة بل المتورطين منهم في منظومة الفساد القديمة ثم كيف للشرفاء من الاعلامين ان يضعوا انفسهم في نفس مكانة هؤلاء المتورطين والمرتزقة في هذا الميدان، عموما انا احترم الشرفاء من الاعلامين ولم ولن اتوجه إليهم بأيّ عبارة مهينة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire