تداولت عديد المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس ما مفاده
اصدار قانون يجرّم الاعتداء على أعوان الأمن وتحديد عقوبة سالبة للحرية مع
خطية مالية وهذا ما راج بقوة خصوصا في ظل عدم ظهور أي نفي كان،لكن المقرر
العام للدستور وهو الحبيب خذر أنهى منذ قليل الجدل القائم مثلما رصد موقع
الجمهورية اذ فنّد هذه الخطوة جملة وتفصيلا وذلك عبر تدوبنة أنزلها في
صفحته الرسمية عبر موقع الفايسبوك وفيما يلي نصها:
“بسم الله الرحمان الرحيم،
يتداول كثيرون خبر صدور قانون ينص على عقوبات بالنسبة لمن يعتدي على أعوان الأمن وبصرف النظر عن الموقف مما يتم تداوله من مضامين فمن المهم أن يعلم الجميع أن القوانين لا يمكن أن تصدر إلا عن المجلس الوطني التأسيسي والمجلس لم يصدر مثل هذا القانون، فالمرجو من الجميع عدم تداول هذه الإشاعة ولا التمادي في تأويلاتها، فتحري الصدق مطلوب حتى في الشبكات الاجتماعية فيما أعلم.”
يتداول كثيرون خبر صدور قانون ينص على عقوبات بالنسبة لمن يعتدي على أعوان الأمن وبصرف النظر عن الموقف مما يتم تداوله من مضامين فمن المهم أن يعلم الجميع أن القوانين لا يمكن أن تصدر إلا عن المجلس الوطني التأسيسي والمجلس لم يصدر مثل هذا القانون، فالمرجو من الجميع عدم تداول هذه الإشاعة ولا التمادي في تأويلاتها، فتحري الصدق مطلوب حتى في الشبكات الاجتماعية فيما أعلم.”
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire