حزب التكتل : تحركات أنصار الشريعة خارجة عن القانون وفيها تحد للدولة والمجتمع المدني

اكد عضو المكتب السياسي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات المولدي الرياحيي أن إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس رهين توفر مناخ يضمن السلم الأهلية والأمن المجتمعي ويحترم الاختلاف في الأفكار وينبذ جميع أشكال العنف ويؤمن بعلوية القانون ويثبت حياد الإدارة وكل مؤسسات الدولة عن كل تجاذب أو توظيف سياسي .

واشار الرياحي اثناء الندوة الصحفية التي عقدت يوم السبت بمقر الحزب بالعاصمة أن كل النتائج المنبثقة عن الحوارات الوطنية بمختلف حلقاتها مترابطة ومتكاملة وذلك انطلاقا من مؤتمر 16 أكتوبر 2012 مرورا بالحوار بين الأحزاب الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي ووصولا إلى الجولة الثانية من الحوار الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضاف الرياحي قوله إن موقف حزب التكتل واضح بخصوص مقاومة العنف والتصدي للإرهاب، معتبرا تحركات تيار أنصار الشريعة خارجة عن القانون وفيها تحد لأجهزة الدولة والمجتمع المدني مما يهدد أمن البلاد واستقرارها والسلم الاجتماعية حسب تقديره.
وبين أن دولة حقيقية للمواطنة يجب أن تضم جميع الأطراف مهما كانت انتماءاتهم السياسية وذلك في إطار القانون وليس في نطاق التطاول على الدولة على حد تعبيره.
وذكر بأن حزب التكتل عبر في مختلف حلقات الحوار الوطني عن رفضه لكل ما هو عنف سياسي أو وصاية على الثورة التي تعتبر من وجهة نظره مسؤولية الدولة والمجتمع والأحزاب والمجتمع المدني مشددا على أن الدولة يجب أن تفرض هيبتها وتعمل على تحصين المسار الانتقالي والديمقراطية في البلاد .

وطالب القيادي بالتكتل بضرورة معرفة الحقيقة في أسرع وقت ممكن بخصوص جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد والجهة التي تقف وراءها معلنا أنه تقرر إرسال وفد للتحاور مع وزير الداخلية للوقوف على تطورات هذه القضية ومستوى تقدم الابحاث.

كما ثمن المولدي الرياحي المجهودات المبذولة من قبل قوات الأمن والحرس والجيش في جبل الشعانبي والذين قال أنهم يعملون في ظروف قاسية من أجل إخماد هذا العدوان الذي يهدد أمن تونس مبرزا ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف من أجل إفشال المحاولات التي من شأنها أن تجهض الثورة.

المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء

 

http://fb.me/1LyCtdwb