عقد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات صباح اليوم
ندوة صحفية بمقر الهيئة الكائن بالقصبة وذلك للردّ على التقرير الذي نشرته
يوم أمس دائرة المحاسبات والذي كشفت من خلاله العديد من التجاوزات المالية
والإدارية الكبيرة التي رافقت أعمال هيئة “الجندوبي” في إنتخابات 23 أكتوبر
2011 .
وأشار “الجندوبي” خلال مداخلته في هذه الندوة الى أن تجربة الإنتخابات الأخيرة شهدت بعض النقائص حيث كانت محاولة أولى أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في ظرف إستثنائي .
كما اعتبر كمال الجندوبي أن الكفاءات الموجودة على ذمة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قادرة على مجابهة كل الصعوبات ومواجهة الإتهامات الخطيرة التي أدلت بها دائرة المحاسبات مؤخرا .
وفي رد “الجندوبي” على الإتهامات الخطيرة التي أدرجت في تقرير دائرة المحاسبات، أفاد أن هيئته رسالة الحكومة المؤقتة الحالية في العديد المناسبات لمدّها بتقرير يكشف وجود عديد النقائص التي عانت منها الهيئة في فترة الإنتخابات ولكن الحكومة تجاهلت هذه الرسائل ومن ثم إرتكز عمل دائرة المحاسبات الذي تم عرضه أمس بالتشهير بتلك النقائص التي حاولت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كشفها للحكومة .
وقال الجندوبي في هذه الندوة ان “تكمبينة سياسية” تريد تشويه العملية الإنتخابية النزيهة التي أشرفت عليها هيئته حيث ذكر في مداخلته محاولة الإقصاء التي تعرضت إليها الهيئة العليا للإنتخابات من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين عرضوا في السابق عمل الهيئة وطالبوا بحلها غير أن هيئة لم ترضخ لهذا الإقتراح ولم تسلم في مقراتها .
وعلى هذا الأساس أكد كمال الجندوبي أن هيئته مستهدفة من قبل أطراف سياسية ومن خلال هذا التقرير الذي أدلت به دائرة المحاسبات .
كما أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في ردّه على الأرقام التي عرضت أمس من الدائرة أن أعمال الهيئة خلال الإنتخابات تكلفت بقيمة 0,2% من الميزانية الجملية للدولة وهو رقم في المتناول بالمقارنة مع الأعمال التي بها الهيئة في فترة إنتخابات 23 أكتوبر 2011 .
أما بخصوص الأرقام المعروضة بخصوص الرواتب الكبيرة التي تمتع بها أعوان الهيئة، قارن الجندوبي هذه الأرقام بالرواتب والمنح الكبيرة التي يتلقاها الوزراء الحاليون معتبرا أن أعوان الهيئة سجلوا حضورهم في الإنتخابات الماضية لخدمة الوطن وانجاح الحدث لا للربح المادي وأن كل الوثائق التي تثبت براءة الهيئة من هذه الإتهامات موجودة في حل طالبها القضاء .
وعلى ضوء هذه التجاذبات الكبيرة والتراشق بالإتهامات بين دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات يبقى القضاء فيصلا بين الطرفين لحل هذا النزاع .
وأشار “الجندوبي” خلال مداخلته في هذه الندوة الى أن تجربة الإنتخابات الأخيرة شهدت بعض النقائص حيث كانت محاولة أولى أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في ظرف إستثنائي .
كما اعتبر كمال الجندوبي أن الكفاءات الموجودة على ذمة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قادرة على مجابهة كل الصعوبات ومواجهة الإتهامات الخطيرة التي أدلت بها دائرة المحاسبات مؤخرا .
وفي رد “الجندوبي” على الإتهامات الخطيرة التي أدرجت في تقرير دائرة المحاسبات، أفاد أن هيئته رسالة الحكومة المؤقتة الحالية في العديد المناسبات لمدّها بتقرير يكشف وجود عديد النقائص التي عانت منها الهيئة في فترة الإنتخابات ولكن الحكومة تجاهلت هذه الرسائل ومن ثم إرتكز عمل دائرة المحاسبات الذي تم عرضه أمس بالتشهير بتلك النقائص التي حاولت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كشفها للحكومة .
وقال الجندوبي في هذه الندوة ان “تكمبينة سياسية” تريد تشويه العملية الإنتخابية النزيهة التي أشرفت عليها هيئته حيث ذكر في مداخلته محاولة الإقصاء التي تعرضت إليها الهيئة العليا للإنتخابات من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين عرضوا في السابق عمل الهيئة وطالبوا بحلها غير أن هيئة لم ترضخ لهذا الإقتراح ولم تسلم في مقراتها .
وعلى هذا الأساس أكد كمال الجندوبي أن هيئته مستهدفة من قبل أطراف سياسية ومن خلال هذا التقرير الذي أدلت به دائرة المحاسبات .
كما أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في ردّه على الأرقام التي عرضت أمس من الدائرة أن أعمال الهيئة خلال الإنتخابات تكلفت بقيمة 0,2% من الميزانية الجملية للدولة وهو رقم في المتناول بالمقارنة مع الأعمال التي بها الهيئة في فترة إنتخابات 23 أكتوبر 2011 .
أما بخصوص الأرقام المعروضة بخصوص الرواتب الكبيرة التي تمتع بها أعوان الهيئة، قارن الجندوبي هذه الأرقام بالرواتب والمنح الكبيرة التي يتلقاها الوزراء الحاليون معتبرا أن أعوان الهيئة سجلوا حضورهم في الإنتخابات الماضية لخدمة الوطن وانجاح الحدث لا للربح المادي وأن كل الوثائق التي تثبت براءة الهيئة من هذه الإتهامات موجودة في حل طالبها القضاء .
وعلى ضوء هذه التجاذبات الكبيرة والتراشق بالإتهامات بين دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات يبقى القضاء فيصلا بين الطرفين لحل هذا النزاع .
ماهر خزري
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire