وزارة الشؤون الدينية تنفي نهبها لهبة بـ150 مليون مُنحت لجامع الزيتونة

أصدرت وزارة الشؤون الدينية بلاغا فندت فيه التهم التي وجّهت للوزارة بنهب هبة قائلة إنّ الادعاء باستيلاء الوزارة على أموال أُعطيت هبة لغيرها هو محض افتراء واضح وادعاء باطل تم ترديده مرارا وتكرارا منذ أوت الماضي (2012)، وقد ردّت عليه الوزارة في أكثر من موقع بالحجة والدليل، خاصة و أنّ الوزارة لا تمتلك حسابا جاريا مثلها مثل بقية الوزارات. وبخصوص تصريحات الشيخ حسين لعبيدي، ذكرت أنّ الخلاف مع هذا الاخير هو خلاف قانوني تحديدا وليس شخصيا مع اي من مسؤولي الوزارة أو منظوريها، ذاكرة أنّها تجنبت مرارا الدخول في السجالات والمُهاترات والردّ على بعض الاتهامات الموجهة إليها في أكثر من موضع.

وأضافت الوزارة في بلاغها أنّ الخلاف القانوني هو حول تسيير الجامع المعمور وليس حول التعليم الزيتوني لأنّها ناصرت وتُناصر عودة التعليم الزيتوني وتعتبره مشروعا يتطلب المرحلية والاعداد الجيّد وتشاور مُوسّع مع مكونات المجتمع العلمي و المدني وتشريك جميع الزيتونيين ومنهم مشايخ كبار أسهموا سابقا في هذا التعليم، إضافة إلى دراسة التجارب العربية والاسلامية المعاصرة على غرار التعليم العتيق في المغرب أو الازهر في مصر، وقبل كل ذلك اعادة قراءة التجربة الزيتونية وتقييمها حتى يعود التعليم الزيتوني الى سالف اشعاعه و ليس أدلّ على ذلك أنها عقدت بالاشتراك مع وزارتي التربية والتعليم العالي ندوة وطنية حول “سُبل استئناف التعليم الزيتوني” في سبتمبر الماضي.

ومن جهة أخرى أفادت وزارة الشؤون الدينية أنّها تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء خاصة بعد تعمد الادعاء بالباطل أكثر من مرة رغم التوضيح والتدليل وأن على المدعي أن يثبت ما ادعاه، مضيفة أنّها تعي جيدا أن بعض الاطراف المحسوبة على الثورة المضادة تستهدف الوزارة و دورها المحوري في هذه المرحلة الانتقالية لان المسالة لم تقتصر على هدا الادعاء المُشار اليه اعلاه و المردود بطبيعته، بل تجاوزته أطراف أخرى الى ادعاءات عديدة لا تستحق حتى الاشارة اليها، وكل هذا مفهوم لطبيعة التطورات الاخيرة والنجاحات التي حققتها الوزارة منذ 26 ديسمبر 2011، و التي تحتاج طبعا إلى مزيد من الدعم والتفعيل والتقويم عبر تطوير المكاسب وتجاوز الإخلال والتقصير.

 http://fb.me/1Zoyth1TQ